فجوة بين عمولة معلنة وفاتورة فعلية يدفعها آلاف التجار في السعودية..
تفتح التطبيق، تختار وجبتك المعتادة، تدفع، وتستلمها خلال دقائق. بسيطة كذا من طرفك. لكن نفس الوجبة اللي سعرها 30 ريال داخل المطعم، تلقاها أحيانًا بـ39 ريال أو أكثر داخل التطبيق - قبل ما تضيف رسوم التوصيل نفسها.
والسبب مو بالضرورة في المطعم.. بل في معادلة أعقد بكثير تدور خلف كل طلبية توصل لبابك.
سجّلت المملكة أكثر من 118 مليون عملية توصيل خلال الربع الأول من 2026 وحده، بزيادة تقارب 49% عن نفس الفترة قبل عام.
منصة واحدة تضم أكثر من 55 ألف شريك بين مطاعم ومتاجر في أكثر من 100 مدينة سعودية، ومنصة أخرى نفّذت أكثر من 150 مليون طلب خلال 2025 فقط.
والسوق ككل يتجه لأكثر من 520 ألف طلبية يوميًا، بقيمة متوقعة تلامس 14.9 مليار دولار بحلول 2028.
مستشار تجاري، يقول إن الرقم المعلن -18% تقريبًا- مو الصورة الكاملة.
فوق العمولة الأساسية تنضاف تكاليف ثانية: إعلانات داخل التطبيق، رسوم الظهور بمركز أعلى بالبحث، وإجبارية المشاركة بالخصومات وعروض التوصيل المجاني. النتيجة؟ كلفة إجمالية تلامس أحيانًا 40%.
ومراجعة مالية لأحد المطاعم أظهرت أن زيادة المبيعات ما انعكست زيادة بالأرباح، بل تجميدًا للسيولة انتهى بإيقاف التعامل مع إحدى المنصات كليًا.
بالأرقام: مطعم ناجح ما يتجاوز هامش ربحه الصافي 15-20% في أفضل الحالات، وتجاوز هذي النسبة شبه مستحيل عمليًا.
لكن لو نزل الهامش تحت 10%؟ هذا خط أحمر - يعني المطعم يمشي فعليًا نحو الإفلاس أو الإغلاق.
ومع عمولات قد تصل لـ35-40% مقابل التسويق والتوصيل والعروض، صار بعض أصحاب المطاعم ياخذون قرارًا ما كان متصورًا قبل سنوات: الانسحاب التدريجي من التطبيقات.
المعضلة أن العمولة نسبة مئوية من قيمة الطلب، مو رقمًا ثابتًا.
يعني كل ما زادت مبيعات المطعم عبر التطبيق، كبرت حصة التطبيق تلقائيًا معها.
وفي محاولات تعويض الفرق برفع الأسعار داخل التطبيق، يقع كثيرون بفخ جديد: كل ما ارتفعت قيمة الفاتورة، ارتفعت معها الشريحة اللي يتحملها المطعم من تكلفة عروض التوصيل المجاني.
النتيجة: نفس العبء، بس من باب مختلف.
مو الكل يشوفها أزمة من طرف واحد. مستشار تسويق، يرى أن نجاح تطبيقات التوصيل ما جاء من فراغ.
يقول إنه كعميل يفضّل هذي التطبيقات لأنها توفر عليه الوقت والجهد، وإنه شخصيًا مستعد يدفع أكثر مقابل هالراحة.
ويرى أن الأزمة الحقيقية اللي تواجه المطاعم مو تسويقية.. بل في إدارة التسعير والتشغيل داخل المطعم نفسه، ويقترح حلولًا مثل إعادة التسعير الداخلي وتمويل مخصص لتأخر المستحقات.
وين يروح الاتجاه؟ عدد أكبر من المطاعم بدأ يقلل اعتماده على التطبيقات الكبرى، وبعضهم قرر ينسحب كليًا.
البديل الصاعد: تطبيق أو موقع خاص بكل مطعم، يخلي منصات التوصيل مجرد قناة إضافية - مو الاعتماد الأساسي بالبيع. وفي النهاية، سواء دفعها المطعم من هامشه، أو دفعها العميل بفرق السعر.. الفاتورة الحقيقية لسرعة التوصيل ما زالت تبحث عن مين يتحملها فعليًا.
السؤال الحقيقي: كم مطعم صغير يقدر يتحمل هذي المعادلة قبل ما ينسحب أو يقفل؟، التوصيل صار جزءًا من يومنا، وما أحد يقدر يرجع عنه. لكن السرعة اللي تعودنا عليها، لها فاتورة - وهي مو دايمًا مكتوبة بوضوح. في المرة الجاية اللي تفتح فيها التطبيق.. اسأل نفسك: مين فعليًا يدفع ثمن هالراحة؟